لكن تقدَّم في البخاري عن أبي هريرة: فلقد رأيته راكبها يساير النّبيّ - ﷺ -. والنّعل في عنقها.

وتبيّن بهذه الطّرق، أنّه أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام، ولو كان المراد مدلولها اللّغويّ لَم يحصل الجواب بقوله: إنّها بدنة، لأنّ كونها من الإبل معلوم، فالظّاهر أنّ الرّجل ظنّ أنّه خفي كونها هديًا. فلذلك قال: إنّها بدنة، والحقّ أنّه لَم يخف ذلك على النّبيّ - ﷺ - لكونها كانت مقلدة، ولهذا قال له لَمّا زاد في مراجعته " ويلك ".

واستُدل به على جواز ركوب الهدي. سواء كان واجبًا أو متطوّعًا به؛ لكونه - ﷺ - لَم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك، فدلَّ على أنّ الحكم لا يختلف بذلك.

وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث عليّ، أنّه سئل: هل يركب الرّجل هديه؟ فقال: لا بأس. قد كان النّبيّ - ﷺ - يمرّ بالرّجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه. أي: هدي النّبيّ - ﷺ -. إسناده صالحٌ.

وبالجواز مطلقًا، قال عروة بن الزّبير. ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاق، وبه قال أهل الظّاهر، وهو الذي جزم به النّوويّ في " الرّوضة " تبعًا لأصله في الضّحايا، ونقله في " شرح المهذّب " عن القفّال والماورديّ، ونقل فيه عن أبي حامد والبندنيجيّ وغيرهما تقييده بالحاجة.

وقال الرّويانيّ: تجويزه بغير حاجة يخالف النّصّ، وهو الذي حكاه