تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وليحلل) هو أمرٌ معناه الخبر. أي: قد صار حلالًا فله فعل كل ما كان محظورًا عليه في الإحرام، ويحتمل: أن يكون أمرًا على الإباحة لفعل ما كان عليه حرامًا قبل الإحرام.

قوله: (ثمّ ليهلّ بالحجّ) أي: يحرم وقت خروجه إلى عرفة، ولهذا أتى بثمّ الدّالة على التّراخي. فلم يرد أن يهل بالحجّ عقب إهلاله من العمرة.

قوله: (وليهد) أي: هدي التّمتّع. وهو واجب بشروطه.

قوله: (فمن لَم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ) أي: لَم يجد الهدي بذلك المكان، ويتحقّق ذلك بأن يعدم الهدي أو يعدم ثمنه حينئذ، أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهمّ من ذلك، أو يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه، أو يمتنع من بيعه إلاَّ بغلائه، فينقل إلى الصّوم كما هو نصّ القرآن.

والمراد بقوله " في الحجّ ". أي: بعد الإحرام به.

وقال النّوويّ: هذا هو الأفضل فإن صامها قبل الإهلال بالحجّ أجزأه على الصّحيح، وأمّا قبل التّحلّل من العمرة فلا على الصّحيح.

قاله مالكٌ، وجوّزه الثّوريّ وأصحاب الرّأي.

وعلى الأوّل. فمن استحبّ صيام عرفة بعرفة قال: يُحرِمُ يوم السّابع ليصوم السّابع والثّامن والتّاسع. وإلا فيُحرِم يوم السّادس

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباريج ٤ · ص ٥٣٩