وبعضهم يريد اللحم.

وعن أبي حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلّهم متقرّبين بالهدي.

وعن زفر: مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة.

وعن داود وبعض المالكيّة: يجوز في هدي التّطوّع دون الواجب.

وعن مالك: لا يجوز مطلقًا.

واحتجّ له إسماعيل القاضي: بأنّ حديث جابر إنّما كان بالحديبية حيث كانوا محصرين، وأمّا حديث ابن عبّاس فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه. فرووا عنه أنّ ما استيسر من الهدي شاةٌ، ثمّ ساق ذلك بأسانيد صحيحةٍ عنهم عن ابن عبّاس.

قال: وقد روى ليث عن طاوس عن ابن عبّاس مثل رواية أبي جمرة، وليث ضعيف. قال: وحدّثنا سليمان عن حمّاد بن زيد عن أيّوب عن محمّد بن سيرين عن ابن عبّاس قال: ما كنت أرى أنّ دمًا واحدًا يقضي عن أكثر من واحد. انتهى.

وليس بين رواية أبي جمرة ورواية غيره منافاةٌ، لأنّه زاد عليهم ذكر الاشتراك ووافقهم على ذكر الشّاة، وإنّما أراد ابن عبّاس بالاقتصار على الشّاة، الرّدّ على من زعم اختصاص الهدي بالإبل والبقر. وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذا.

وأمّا رواية محمّد عن ابن عبّاس فمنقطِعة، ومع ذلك لو كانت متّصلة احتمل أن يكون ابن عبّاس أخبر أنّه كان لا يرى ذلك من