وفي دعواه الإجماع نظرٌ، فإنّ الخلاف ثابت كما تقدّم، وقد حكاه القفّال والماورديّ وغيرهما.

واستدل بحديث الباب على أنّه - ﷺ - فتح مكّة عنوة، وأجاب النّوويّ بأنّه - ﷺ - كان صالحهم، لكن لَمّا لَم يأمن غدرهم دخل متأهّبًا.

وهذا جواب قويّ. إلاَّ أنّ الشّأن في ثبوت كونه صالحهم، فإنّه لا يُعرف في شيء من الأخبار صريحًا (١).

واستدل بقصّة ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكّة.

قال ابن عبد البرّ: كان قتل ابن خطل قودًا من قتله المسلم.

وقال السّهيليّ: فيه أنّ الكعبة لا تعيذ عاصيًا، ولا تمنع من إقامة حدّ واجب.

وقال النّوويّ: تأوّل مَن قال: لا يقتل فيها. على أنّه - ﷺ - قتله في السّاعة التي أبيحت له، وأجاب عنه أصحابنا: بأنّها إنّما أبيحت له ساعة الدّخول حتّى استولى عليها، وأذعن أهلها، وإنّما قتل ابن خطل بعد ذلك. انتهى.

وتعقّب: بما تقدّم في الكلام على حديث أبي شُريح، أنّ المراد بالسّاعة التي أحلت له ما بين أوّل النّهار ودخول وقت العصر، وقَتْل ابن خطل كان قبل ذلك قطعًا، لأنّه قيّد في الحديث بأنّه كان عند نزعه