الطّيب وما يشبهه في ملاءمة الشّمّ، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطّيب على المُحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التّطيّب.

واستدل بقوله " مسّه " على تحريم ما صبغ كلّه أو بعضه. ولو خَفِيتْ رائحته

قال مالك في الموطّأ: إنّما يكره لبس المصبغات، لأنّها تنفض.

وقال الشّافعيّة: إذا صار الثّوب بحيث لو أصابه الماء لَم تفح له رائحة لَم يمنع.

والحجّة فيه حديث ابن عبّاس في البخاري بلفظ " ولَم ينه عن شيء من الثّياب، إلاَّ المزعفرة التي تردع الجلد "

وأمّا المغسول. فقال الجمهور: إذا ذهبت الرّائحة جاز خلافًا لمالكٍ.

واستدل لهم بما روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث " إلاَّ أن يكون غسيلًا " أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحمّانيّ في " مسنده " عنه.

وروى الطّحاويّ عن أحمد بن أبي عمران، أنّ يحيى بن معين أنكره على الحمّانيّ، فقال له عبد الرّحمن بن صالح الأزديّ: قد كتبته عن أبي معاوية. وقام في الحال. فأخرج له أصله فكتبه عنه يحيى بن معين. انتهى.

وهي زيادة شاذّة، لأنّ أبا معاوية - وإن كان متقنًا - لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال.