واستدلَّ به ابن حزم على أنّ من ليس له ميقات فميقاته من حيث شاء، ولا دلالة فيه، لأنّه يختصّ بمن كان دون الميقات. أي: إلى جهة مكّة.

ويؤخذ منه أنّ من سافر غير قاصد للنّسك فجاوز الميقات، ثمّ بدا له بعد ذلك النّسك، أنّه يُحرم من حيث تجدّد له القصد، ولا يجب عليه الرّجوع إلى الميقات لقوله " فمن حيث أنشأ ".

قوله: (حتّى أهل مكّة) يجوز فيه الرّفع والكسر.

قوله: (من مكّة) أي: لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه، بل يحرمون من مكّة كالآفاقيّ الذي بين الميقات ومكّة، فإنّه يحرم من مكانه، ولا يحتاج إلى الرّجوع إلى الميقات ليحرم منه، وهذا خاصّ بالحاجّ.

واختلف في أفضل الأماكن التي يُحرم منها.

القول الأول: في قول للشّافعيّ من المسجد.

القول الثاني: قال مالك وأحمد وإسحاق: يهلّ من جوف مكّة، ولا يخرج إلى الحل إلاَّ محرمًا.

وأمّا المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحلّ كما سيأتي بيانه (١).

قال المحبّ الطّبريّ: لا أعلم أحدًا جعل مكّة ميقاتًا للعمرة، فتعيّن حمله على القارن.

واختلف في القارن.