ثامناً - يجوز أن نعزرهم بعقوبة خفيفة (مثل السجن المؤقت إن استعطنا) وأن نخبر أهلهم عنهم ونحو ذلك، ولكن لا يجوز إقامة الحد عليهم شرعاً.
تاسعاً- يجب أن نأمرهم بالتوبة النصوح قبل فوات الأوان، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (71)﴾ [الفرقان: 68 - 71]
عاشراً- كذلك يجب أن يقيم الحد هو القاضي الشرعي المكلف بذلك شرعاً، وهو الذي يحقق مع المجرمين، ولا بد أن تثبت الجريمة من الشهود العدول الثقات وهم أربعة هنا، أو الاعتراف الحر، ولا قيمة لأي اعتراف قائم على الإكراه ......
فليس للأفراد إقامة الحدود على الناس لما يؤدي ذلك لمفاسد لا تحمد عقباها .... ونحن بمنأى عنها اليوم بيقين.
الحادي عشر - وقد حذر الإسلام من سفك الدماء بغير حق، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ» صحيح البخاري (8/ 111) (6533) وصحيح مسلم (3/ 1304) 28 - (1678)
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ، فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لِي. وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ، فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ "سنن النسائي (7/ 84) (3997) صحيح
الثاني عشر - الأصل درء الحدود بالشبهات، وقد أجمع الفقهاء على ذلك، وقد وردت عدة أحاديث مرفوعة وموقوفة بذلك
هذا وقد أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. وَالشُّبْهَةُ مَا يُشْبِهُ الثَّابِتَ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْفَاعِل: كَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً ظَنَّهَا حَلِيلَتَهُ. أَوْ فِي الْمَحَل: بِأَنْ