خامساً- ليس من حق أحد إقامة هذه الحدود قبل وجود الدولة الإسلامية لأن شروط إقامة الحد غير متوفرة أصلاً وهي شروط عامة تقع على عاتق الدولة المسلمة وشروط خاصة تتعلق بالجريمة نفسها

سادساً- الذين قالوا من أهل العلم أنه إذا عطل ولي أمر المسلمين الشرعي الحدود فيجوز لأهل العلم إقامة هذه الحدود .... نقول لمن يستدلُّ بقولهم: اليوم أين هي الدولة المسلمة أصلاً؟!!!!

فكلامهم لا ينطبق على حالتنا هذه أبداً.

سابعاً- نحن لا نشك أن هذه الأعمال التي ترتكب من أشد أنواع المحرمات شرعاً ومن أكبر الكبائر، فيجب علينا توعية الناس وتحذيرهم من المعاصي والموبقات وبيان ضررها على الفرد والأسرة والمجتمع، قال تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3]

وعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَبَدًا: الدَّيُّوثُ مِنَ الرِّجَالِ، وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَمَّا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الدَّيُّوثُ مِنَ الرِّجَالِ؟، قَالَ: " الَّذِي لَا يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ". قُلْنَا: فَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ؟، قَالَ: " الَّتِي تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ " شعب الإيمان (13/ 262) (10310) صحيح لغيره

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» صحيح البخاري (3/ 136) (2475) وصحيح مسلم (1/ 76) 100 - (57)

[ش (حين يزني) يقدم على الزنا ويباشره. (وهو مؤمن) ونور الإيمان في قلبه بل ينزع منه فإذا استمر على الفعل أو استحله زال إيمانه وكفر. (يرفع الناس إليه فيها أبصارهم) أي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وتجعلهم يطلبونها.]