"والسمة الثانية البارزة التي تميز الزكاة عن سائر الجبايات والضرائب، التي كانت تُفرض في زمن الملوك والسلاطين، وفي عهد الحكومات الشخصية أو في عصرنا الحاضر في الجمهوريات وحكومات الشعوب، وتجعلها تختلف عنها اختلافًا واضحًا في البداية والنهاية، وفي النتائج والآثار، هي وضعها الشرعي الذي قرره الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه المعجز الحكيم، وتعبيره النبوي الدقيق الذي يُعَد من جوامع الكلم. فقال: (تؤخذ من أغنيائهم، وتُرد على فقرائهم) وذلك وضع الزكاة الأصيل الشرعي الذي كانت عليه، ويجب أن تكون عليه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهي تؤخذ من الأغنياء الذين يستوفون شروط وجوبها، ويملكون النصاب المعيّن المنصوص، وتُصرف في مصارف عينها الله تعالى في القرآن، ولم يكلها إلى رأي مشترع أو مقنن، أو حاكم أو عالم، وهو قوله تعالى: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْفُقَراء) .... الآية (التوبة:60). وتفضل الشريعة، وترجح الأحاديث النبوية أن تُصرف هذه الصدقات على فقراء البلد الذي تُجبَى فيه.

"وكذلك كان نظام الزكاة حتى في الحكومات التي لم تكن دقيقة كل الدقة، ولا أمينة كل الأمانة في تطبيق الأحكام الشرعية، وتحقيق المُثُل الإسلامية العليا في الحكم والسياسة. فلم يُحرم الفقراء والمساكين حقهم في ظل هذه الحكومات، ولم تتعطل حدود الله كل التعطل (كتاب "الخراج" لقاضي القضاة الإمام أبي يوسف ومقدمته - بصفة خاصة - برهان ساطع على ما كان من اهتمام في أوج الدولة العباسية بأحكام الخراج والزكاة والصدقات فإنه كتب هذا الكتاب العظيم باقتراح من أمير المؤمنين "هارون الرشيد"). في هذه الحكومات، التي يبالغ كثير من المؤرخين المغرضين، والباحثين المستشرقين في ذمها، وانحرافها عن تعاليم الإسلام، بل ثورتها عليها، كما يقولون.