ولو لم تكن الشورى ملزمة لفقدت قيمتها وأثرها، وجعل منها المستبدون "تمثيلية" يضحكون بها على الشعوب، فيشاورون ثم يفعلون ما يشاءون، أو يشاورون ويخالفون كما زعموا في شأن النساء (يجري على ألسنة بعض الناس كلمة " شاوروهن وخالفوهن" بزعم أنها حديث نبوي، ويكفينا دليلاً على بطلانه قوله تعالى في شأن الوالدين مع الرضيع: "أرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاورٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا" -البقرة: 233. قال الثوري وغيره: لا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر -ابن كثير: 1/84). على أنَّ من حق أهل الحل والعقد في الأمة أن يشترطوا علي ولى الأمر أن يستشيرهم وجوبًا في كل أمر هام، مثل فرض الضرائب، وأن يلتزم رأى الأغلبية، فهو إذا قَبِلَ الحكم وتمت له البيعة على هذا الشرط، لم يجز له أن ينقضها، ففي الحديث: (المسلمون على شروطهم) (رواه أبو داود في كتاب الأقضية، وابن ماجه في الأحكام والحاكم عن أبي هريرة وصححه على شرطهما، وصححه أيضًا ابن حبان ورواه الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده وقال: حسن صحيح، ولفظه: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حرم حلالاً أو أحل حراما"، واعترض بأن كثيرًا ضعيف جدًا، واعتذر له ابن حجر فقال: "وكأنه اعتبر بكثرة طرقه" وذلك أن الحاكم رواه عن أنس وعن عائشة ولكن إسناده واه، والطبراني عن رافع بن خديج وإسناده حسن كما في التيسير للمناوي 2/457. وقد قال الشوكاني بعد ذكر رواياته المتعددة: ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض، فأقل أحوالها أن يكون "المتن" الذي اجتمعت عليه "حسنًا". -نيل الأوطار: 5/254، وانظر كشف الخفا: 2/209 وفيض القدير: 6/272). والوفاء بالعهد واجب حتم. وهذا سواء قلنا: الشورى واجبة أم مستحبة، ملزمة أم معلمة.