نجد الغزالي الشافعي -وهو من المضيقين في الأخذ بالمصالح المرسلة- يقول: " وإذا خلت الأيدي من الأموال، ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر، وخيف من ذلك دخول العدو بلاد الإسلام، أو ثوران الفتنة من قِبَل أهل الشر، جاز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند، لأنَّا نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران، قصد الشرع دفع أشد الضررين، وأعظم الشرين، وما يؤديه كل واحد منهم (أي من الأغنياء) قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله، لو خلت خطة الإسلام (أي بلاده) من ذي شوكة (أي حاكم قوي) يحفظ نظام الأمور، ويقطع مادة الشرور" (المستصفي: 1/303).

وقال الشاطبي المالكي: "إنَّا إذا قدَّرنا إمامًا مطاعًا مفتقرًا إلى تكثير الجنود لسد حاجة الثغور، وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال، وارتفعت حاجة الجند إلى مال يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلاً أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم في الحال، إلى أن يظهر مال في بيت المال، ثم إليه (أي إلى الإمام) النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك".

"وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأوَّلين (أي في عهود الإسلام السابقة) لاتساع بيت المال في زمانهم، بخلاف زماننا، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك بطلت شوكة الإمام، وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار، وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام، فالذين يفرون من الدواهي (أي الضرائب المفروضة عليهم) لو تنقطع عنهم الشوكة، لحقهم من الأضرار ما يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها، فضلاً عن اليسير منها، فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق بهم بأخذ البعض من أموالهم، فلا يتمارى في ترجيح الثاني عن الأول" (الاعتصام: 2/104 -بتصرف).

فكلام كل من الغزالي والشاطبي في تجويز فرض الضرائب أو الوظائف على الأغنياء في الحال التي ذكروها، مبني على قاعدة: "وجوب تحمل الضرر الأدنى لدفع ضرر أعلى وأشد".