2- إن الضريبة على رأس المال تتناول ثروات الأفراد كلها، حتى تلك التي لا تعطي دخلاً ولا تخضع بالتالي لضرائب الدخل -سواء أكانت لا تأتي بدخل بطبيعتها- كالتحف الثمينة والحلي والجواهر النفيسة - أو بسبب من قبل أصحابها كالأموال النقدية.

3- إن هذه الضريبة -وقد خضعت لها جميع عناصر الثروة- تصيب الأموال العاطلة، وتحفز على تثميرها، حتى لا تأكلها الضريبة المتكررة، على خلاف ضريبة الدخل التي لا تصيب إلا الأموال العاملة المستغلة، وتفلت منها رؤوس الأموال المكنوزة.

4- إن هذه الضريبة على رأس المال تستثمر همم أرباب المال إلى زيادة إنتاجهم باعتبار أنهم دافعون للضريبة، سواء أنتج رأس مالهم أم لم ينتج، وسواء أكان الإنتاج قليلاً أم كثيرًا.

5- إن تطبيق هذه الضريبة يساهم في التخفيف من النسب العالية، والمقادير الباهظة التي تصل إليها ضرائب الدخل، بفضل الإيرادات التي تتوافر من ورائها، فتعفي السلطات المالية -إلى حد ما- من زيادة التصاعد في ضريبة الدخل.

6- إن الضريبة على رأس المال -كما يدل عليها اسمها- لا تصيب الطبقات غير المالكة، التي يقتصر رزقها على العمل وحده، وبذا تعتبر من الضرائب الإصلاحية الاشتراكية (انظر في هذه المزايا كتاب علم المالية للدكتور رشيد الدقر -الطبعة الثانية- مطبعة الجامعة السورية ص 347، وكتاب "موارد الدولة" للدكتور سعد ماهر حمزة ص 166 وما بعدها).

هذه أهم المزايا التي يؤيد بها أنصار الضريبة على رأس المال وجهتهم، وجمهور هؤلاء من ذوي الاشتراكية.

المعارضون لضريبة رأس المال

وفي مواجهة هؤلاء يقف المعارضون لفرض الضرائب على رأس المال، وجلهم من أنصار الاقتصاد الرأسمالي - يحاولون تنفيذ هذه الحجج، والغض من هذه المزايا. قالوا: