وفي مباحث هذا الفصل نذكر هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الزكاة، مقارنين بينها وبين ما يماثلها من الضرائب، في غير تطويل ممل، ولا إيجاز مخل.

المبحث الأول

الزكاة في رأس المال

إن المتأمل في أموال الزكاة ومقاديرها -كما فرضها الإسلام- يتبين له جليًا: أن الشريعة الإسلامية لم تأخذ بنظام الضريبة الواحدة، كما نادى بعض المفكرين الاقتصاديين في بعض العصور، بل أخذت بنظام الضرائب المتعددة في باب الزكاة.

فالزكاة تجب في رأس المال حينًا، كما في الثروة الحيوانية السائمة والذهب والفضة (النقود) والثروة التجارية.

وتجب في الإيراد والدخل أحيانًا، وليس وجوبها في عموم الدخل، بل في فروع الدخل المختلفة، وأولها: دخل الاستغلال الزراعي، ثم دخل الإنتاج المعدني، ثم دخل العقارات المبنية المستأجرة بالفعل، ثم دخل المصانع والآلات، ودخل كل رأس مال مغل -غير تجاري- ثم دخل العمل والكسب وهوً يشمل رواتب وأجور الموظفين والعمال، كما يشمل إيراد ذوي المهن الحرة، وهذا حسبما رجحناه في موضعه من هذا الكتاب.

في الزكاة مزايا ضريبة رأس المال دون عيوبها

والشريعة الإسلامية حين فرضت الزكاة في رأس الكال -الماشية والثروة التجارية والنقود- قد سبقت الاشتراكيين وأمثالهم ممن نادوا بفرض الضرائب على رأس المال، حتى غالى بعضهم فطلب أن تكون هي الضريبة الوحيدة - أي يقتصر عليها النظام المالي، وتتناول رأس الكال دون غيره (علم المالية للدكتور رشيد الدقر ص 352).

مزايا الضريبة على رأس المال في نظر أنصارها

ويسوق الضريبة على رأس المال حججًا كثيرة نذكر منها:

1- إن ملكية رأس المال تمنح أصحابها مزايا اجتماعية واقتصادية عديدة، منها فرص الكسب التي تتاح لهم أكثر من غيرهم، والاطمئنان الذي يشعرون به بسبب ثروتهم، هذا إلى جانب ما يدره رأس المال من إيراد دوري.