والزكاة - كما عرفها فقهاء الشريعة - حق مقدر فرضه الله في أموال المسلمين لمن سماهم في كتابه من الفقراء والمساكين وسائر المستحقين، شكرًا لنعمته تعالى، وتقربًا إليه، وتزكية للنفس والمال.

أوجه الاتفاق بين الزكاة والضريبة

ومن خلال التعريفين يتضح لنا أن هناك أوجه اختلاف، وأوجه اتفاق بين الضريبة والزكاة، وسنبدأ ببيان أوجه الاتفاق.

( أ ) فعنصر القسر والإلزام الذي لا تتحقق الضريبة إلا به، موجود في الزكاة إذا تأخر المسلم عن أدائها بدافع الإيمان، ومقتضى الإسلام، وأي قسر وإلزام أكثر من أخذها بقوة السلاح ممن منعها، ومن سل السيف لقتال من جحدها وكان ذا شوكة؟.

( ب ) كما أن من شأن الضريبة أن تدفع إلي هيئة عامة مثل السلطة المركزية والسلطات المحلية (إنما ذكروا هذا القيد في معنى الضريبة، احترازًا مما كان يحدث في أوروبا في العصور الوسطى عندما كان الفلاحون يدفعون الضرائب إلي صاحب الأرض!)، وكذلك الزكاة، إذ الأصل فيها أن تدفع إلي الحكومة بواسطة الجهاز الذي سماه القرآن "العاملين عليها" كما وضحنا ذلك في موضعه.

( ج ) ومن مقومات الضريبة: انعدام المقابل الخاص، فالممول يدفع الضريبة بصفته عضوًا في مجتمع خاص، يستفيد من أوجه نشاطه المختلفة، والزكاة كذلك لا يدفعها المسلم مقابل نفع خاص وإنما يدفعها بوصفه عضوًا في مجتمع مسلم يتمتع بحمايته وكفالته وأخوته. فعليه أن يسهم في معونة أبنائه، وتأمينهم ضد الفقر والعجز وكوارث الحياة، وأن يقوم بواجبه في إقامة المصالح العامة للأمة المسلمة التي بها تعلو كلمة الله وتنشر دعوة الحق في الأرض، بغض النظر عما يعود عليه من المنافع الخاصة من وراء إيتاء الزكاة.