4- وأما حقوق الفقراء في أموال الأغنياء، وما أوجب الله من الإحسان بهم والوفاء بحاجاتهم من طعام وكساء وغيرهما، فإن الأمر فيها أبين وأوضح من أن يؤيد بآية أو آيتين، أو حديث أو حديثين، واهتمام العلماء بآية: (لَيْسَ البِرَّ) .، وبحديث: (في المال حق سوى الزكاة) ونحوه، إنما هو لما فيها من تقرير المبدأ وإثبات الشكل أولاً، وهو أن في المال حقًا سوى الزكاة. أما الموضوع نفسه، فالأدلة عليه أوضح من فلق الصبح، فإن طبيعة النظام الإسلامي -كما رسمته آيات القرآن مكية ومدنية، وأحاديث الرسول صحاحًا وحسانًا- تجعل التكافل في المجتمع فريضة لازمة، والتعاون والمواساة واجبًا لا بد من أدائه، فالقوي فيه يحمل الضعيف، والغني يأخذ بيد الفقير، والقريب يصل قرابته، والجار يحسن إلى جاره، ومن أضاع هذه التعاليم فليس من الإسلام ولا من رسوله في شيء، وبريء الله منه.

جاء رجل من بني تميم إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، أنا رجل ذو مال كثير، وأهل وحاضرة، فأخبرني كيف أنفق؟ وكيف أصنع؟ قال: (تخرج زكاة مالك فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقاربك، وتعرف حق السائل والجار والمسكين) (رواه أحمد عن أنس ورجاله رجال الصحيح -الترغيب والترهيب: 1/263- طبع المنيرية) وأخرجه أبو عبيد وابن المنذر -الدر المنثور: 1/49). فجعل للسائل والجار والمسكين حقًا بعد الزكاة، كما عطف صلة الأقارب على الزكاة، وهذا موافق لما جاء في القرآن الكريم: (وَآت ذَا القُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ) (الإسراء:26)، وموافق لما جاء في الحديث الآخر: (للسائل حق وإن جاء على فرس) (رواه أحمد في مسند الحسين بن عليّ وأبو داود في كتاب الزكاة -باب حق السائل- وقال الحافظ العراقي: إسناده جيد ورجاله ثقات كما في "اللآلئ للسيوطي": 2/140 وقد صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه في المسند برقم (1730): الجزء الثالث ص173).