(هـ) وأهم من كل ما ذكرناه من الحقوق الجزئية: حقوق الفقراء في أموال الأغنياء، وهي حقوق توجب لهم في رأي أصحاب المذهب الثاني أن يقوم الأغنياء في بلدهم بكفايتهم من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وما لا بد للإنسان منه، ويجبرهم السلطان على ذك، إذا لم تقم بهم الزكوات ولا موارد الدولة الأخرى.

مناقشة وترجيح

ولا بد لنا من وقفة عند هذه الحقوق المتنازع عليها وبخاصة الأخير منها:

1- أما حق الزرع والثمر عند الحصاد فقد رجحنا في زكاة الزروع والثمار أن المراد به العُشر ونصف العُشر، كما هو قول طائفة من السلف، ولا يمنع من ذلك أن الآية مكية، فقد أمر الله تعالى بهذا الحق مجملاً في مكة ثم بينَّه على لسان رسوله بالمدينة، فهو من المجمل الذي فُصِّل وبُيِّن، وهذا معنى النسخ الذي روي عن بعض السلف.

2- وأما حق الضيف فالواضح من الأحاديث أن المراد به: الغريب الذي ينزل ببلد غير بلده، فكأنه مرادف لابن السبيل، ولهذا قال ابن عباس وجماعة من التابعين: ابن السبيل هو الضيف (انظر/ تفسير ابن كثير: 1/208 من تفسير آية: "لَيْسَ البِرَّ")، وقد صرحت الأحاديث أن من حقه أن يُقْرَى عند طروقه، ولا ريب أن هذا شيء غير الزكاة.

3- وأما حق الماعون فلولا أنه واجب ما استحق مانعه الوعيد بالويل الذي ذكره القرآن، والذين فسروا الماعون بالزكاة لم يمنعوا تفسيره بمتاع البيت وما يتعاوره الناس.