والحق أن كل ما ذكره ابن حزم لا دليل فيه على وجوب التزكية عن الحمل، ومن التعسف أن يقال: إن كلمة (صغير) في الحديث تشمل الحمل. كما أن ما روى عن عثمان وغيره لا يدل على أكثر من الاستحباب، ومن تطوع خيرًا فهو خير له.

وقد ذكر الشوكاني: أن ابن المنذر نقل الإجماع على أنها لا تجب عن الجنين، وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه (نيل الأوطار: 4/181).

هل يشترط لها النصاب؟

وقول ابن عمر في حديثه: (كل حر أو عبد) يشمل الغني والفقير الذي لا يملك نصابًا، كما صرح به أبو هريرة في حديثه: (غني أو فقير) وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة والجمهور، ولم يشترطوا لوجوبها إلا الإسلام وأن يكون مقدار هذه الزكاة الواجبة فاضلاً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته وفاضلاً عن مسكنه وأثاثه وحوائجه الأصلية.

قال الشوكاني: وهذا هو الحق ؛ لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيًا ولا فقيرًا، ولا مجال للاجتهاد في تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكًا له، ولا سيما والعلة التي شرعت لها الفطرة موجودة في الغني والفقير وهي التطهر من اللغو والرفث، واعتبار كونه واجدًا لقوت يوم وليلة أمر لا بد منه ؛ لأن المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم، فلو لم يعتبر في حق المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم، لا من المأمورين بإخراج الفطرة، وإغناء غيره (نيل الأوطار: 4/186).

وخالفهم أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: لا تجب إلا على من يملك نصابًا، بدليل حديث البخاري (رواه معلقًا في كتاب الوصايا من صحيحه وتعليقاته المجزومة لها حكم الصحة، كما هو رأي الجمهور، خلافًا لابن حزم)، والنسائي: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) والغنى عندهم ملك النصاب، والفقير لا غنى له، فلا تجب عليه ؛ لأنه تحل له الصدقة فلا تجب عليه، كمن لا يقدر عليها. كما استدلوا بالقياس على زكاة المال.