وذهب ابن تيمية مذهبًا وسطًا بين الفريقين المتنازعين، قال فيه: "الأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه، ولهذا قدر النبي -صلى الله عليه وسلم- الجبران بشاتين أو عشرين درهمًا، ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقًا، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو للمصلحة، أو العدل، فلا بأس به: مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عُشر الدراهم يجزئه، ولا يُكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك.

ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يُكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة.

ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع، فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أنها أنفع للفقراء، كما نُقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: "ائتوني بخميس أو لبيس، أيسر عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار"، وهذا قد قيل: إنه قاله في الزكاة، وقيل في الجزية" اهـ-(مجموع فتاوى ابن تيمية: 25/82-83- طبع السعودية).

وهذا قريب مما اخترناه، والحاجة والمصلحة في عصرنا تقتضي جواز أخذ القيمة ما لم يكن في ذلك ضرر بالفقراء أو أرباب المال.

الفصل الرابع

نقل الزكاة إلى غير بلد المال

فهرس

جواز النقل باجتهاد الإمام

جواز نقل الأفراد زكاتهم لحاجة ومصلحة

تمهيد

جواز نقل الزكاة من بلد إذا استغنى أهله إجماعًا

آراء المذاهب في النقل عند عدم الاستغناء

للإسلام في إنفاق حصيلة الزكاة سياسة حكيمة عادلة، تتفق هي وأحدث ما ارتقى إليه تطور الأنظمة الإدارية والسياسية والمالية في عصرنا، الذي يخيل لبعض الناس أن كل ما يأتي به من النظم والتشريعات جديد مبتكر.