قال النووي: هذا الحديث حسن أو صحيح رواه أبو داود من طريقين مرسلاً وموصولاً (قال في المجموع (6/206): إسناده جيد في الطريقين، وجمع البيهقي طرقه، وفيها: أن مالكًا وابن عيينة أرسلاه، وأن معمرًا والثوري وصلاه، وهما من جملة الحفاظ المعتمدين، والحديث إذا روي متصلاً ومرسلاً كان الحكم للاتصال على المذهب الصحيح).

غنى الولد الصغير بغنى أبيه

وإذا كانت الزكاة لا تحل لغني أن يأخذها باسم الفقر والمسكنة؛ فإن الإنسان كما يكون غنيًا بنفسه، قد يكون غنيًا بغنى غيره.

فالولد الصغير يُعَدّ غنيًا بغنى أبيه، لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك، بخلاف ما إذا كان كبيرًا فقيرًا، فإنه لا يُعَدُّ غنيًا بيسار أبيه وإن كانت نفقته عليه، كالبنت الفقيرة التي لا زوج لها، والابن الفقير العاجز عن الكسب (انظر الهداية وفتح القدير: 2/23).

والمرأة الفقيرة تُعَدُّ غنية بيسار زوجها، وهي - شرعًا وعُرفًا - منسوبة إليه ومحسوبة عليه ومكفية به، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن ذلك في الحقيقة ينقلب إعطاء للزوج.

وظاهر الرواية عند الحنفية يجيز إعطاء امرأة الغني من الزكاة، سواء فرض لها النفقة أم لا. وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز: لأنها مكفية بما تستوجبه على الغني من النفقة، حالة اليسار والإعسار، فالصرف إليها كالصرف إلى ولد الغني الصغير (المرجع نفسه وشرح العناية على هامش الهداية). وفرق علماء الحنفية بين زوجة الغني وولده: أن استيجابها النفقة بمنزلة الأجرة، بخلاف وجوب نفقة الولد الصغير؛ لأنه سبب عن الجزئية فكان كنفقة نفسه، فالدفع إليه كالدفع إلى نفس الغني (المرجع نفسه ص 24).

وأجاز بعض الشافعية إعطاء زوجة الغني الفقيرة وولده الفقير من الزكاة، مع قيام الزوج والأب بالنفقة، وخالفهم آخرون على عدة أقوال (المجموع: 6/191).

ومن هذه الأقوال: أن كل من وجبت نفقته على غني من ولد أو زوجة أو قريب، تحرم عليه الزكاة؛ لأنه مكفي بنفقته، والغنى هو الكفاية.