5- ينبغي الأخذ بمذهب الشافعي في تعيين الحد الأقصى الذي يصرف للعاملين على الزكاة جباية وتوزيعًا. وقد حدده بمقدار "الثمن" من حصيلة الزكاة، فلا يجوز الزيادة عليه، فإن مما يعاب على أكثر الضرائب الوضيعة أن مقدارًا كبيرًا مما يجبى منها ينفق على الإدارات والأجهزة المكلفة بالجباية، فلا تصل المبالغ المحصلة من الممولين إلى الخزانة إلا بعد أن تكون قد نقصت نقصًا ملحوظًا بسبب الإسراف في نفقات الجباية والتحصيل، وما تستلزمه فخامة المناصب، وأناقة المكاتب، والعناية بالمظاهر، والميل إلى التعقيد، من تكاليف جمة وأموال طائلة. وهذا في الحقيقة إنما يؤخذ من الجهات المستحقة التي تُصرف فيها حصيلة ما جبي من المال. وإلا، زيد بقدره على المكلفين المرهقين.

6- عندما يكون مال الزكاة قليلاً، كمال فرد واحد ليس بذي ثروة كبيرة. فهنا يُعطى لصنف واحد، كما قال النخعي وأبو ثور، بل لفرد واحد كما قال أبو حنيفة؛ فإن تفريق هذا القليل على عدة أصناف أو عدة أفراد من صنف واحد، يضيع الفائدة المرجوة من الزكاة. وقد مر بنا في مصرف "الفقراء والمساكين" ترجيح مذهب الشافعي في الإغناء بالزكاة فهو أولى من إعطاء عدد من الأفراد دريهمات لكل منهم، لا تشفي ولا تكفي.

وهذا ما لم يكن العدد الموجود في حاجة شديدة إلى إسعاف بأي شيء ولو قليلاً. فالتفريق أفضل وأولى عندئذ.

الفصل التاسع

الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة

فهرس

تابع المبحث الرابع : هل تُدفع الزكاة إلى الزوج والوالدين والأقارب؟

هل تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها الفقير؟

دفع الزكاة إلى باقي الأقارب بين المانعين والمجوِّزين

موازنة وترجيح

المبحث الخامس : آل محمد صلى الله عليه وسلم

الأحاديث المروية في تحريم الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسلم

من هم آل محمد -صلى الله عليه وسلم-؟

ما الحكم إذا حرموا من الغنائم والفيء؟

مناقشة وترجيح

المبحث السادس: الخطأ في مصرف الزكاة

فعند الحنفية