3- يجوز صرف الزكاة كلها لبعض الأصناف خاصة، لتحقيق مصلحة معتبرة شرعًا تقتضي التخصيص. كما أنه عند إعطاء صنف من الأصناف الثمانية لا يلزم التسوية بين جميع أفراده في قدر ما يُعطونه بل يجوز المفاضلة بينهم حسب حاجاتهم. فإن الحاجات تختلف من فرد إلى آخر.

المهم أن يكون التفضل -إن وجد - لسبب ومصلحة لا لهوى وشهوة، ودون إجحاف بالآخرين من الأصناف أو الأفراد (من أجود ما قرأت في ذلك ما في شرح الأزهار (1/518) قال: "ولا يجوز للإمام ذلك التفضيل إذا كان غير مجحف بالأصناف الباقية، فأما إذا كان مجحفًا لم يجز؛ لأن ذلك حيف وميل عن الحق. معنى الإجحاف هنا: أن يعطي أحد الغارمين ما يقضي دينه والآخر دون ما يفي بدينه، أو يعطي أحد ابني السبيل ما يبلغه وطنه والآخر دون ذلك. أو يعطي فقير ما يكفيه وعوله (عياله) والآخر دون ما يكفيه وعوله، من غير سبب مقتض لذلك كأن يكون المفضل مؤلفًا أو نحو ذلك. ويجوز للإمام أن يفضل بعض الأشخاص فيعطيه أكثر مما أعطى غيره لتعدد السبب فيه، الموجب لاستحقاق الزكاة، وذلك نحو أن يكون هذا الشخص فقيرًا مجاهدًا عاملاً غارمًا، فإنه يعطى أكثر من غيره لاجتماع هذه الوجوه فيه"). أهـ

4- ينبغي أن يكون الفقراء والمساكين هم أول الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة، فإن كفايتهم وإغناءهم هو الهدف الأول للزكاة، حتى إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يذكر في حديث معاذ وغيره إلا هذا المصرف: (تؤخذ من أغنيائهم، فتُرَد على فقرائهم) وذلك لما لهذا المصرف من أهمية خاصة.

فلا يجوز للحاكم أن يأخذ أموال الزكاة لينفقها على الجيش مثلاً، ويدع الفئات الضعيفة المحتاجة من أهل الفقر والمسكنة يأكلها الجوع والعرى والضياع، ويحرقها الحقد والحسد والبغضاء.

وكل هذا ما لم تطرأ ظروف خاصة مؤقتة تجعل علاجها مقدمًا على علاج الفقر والمسكنة.