واستحب أصبغ - من المالكية - مذهب الشافعي في تعميم الأصناف، حتى لا يندرس العلم باستحقاقهم، ولما فيه من الجمع بين مختلف المصالح لما فيه من سد الخلة والغزوة ووفاء الدين، وغير ذلك، ولما يوجبه من دعاء الجميع (نقل ذلك الصاوي في حاشيته: 1 /334 نقلاً عن الخرشي).

قال ابن عربي: واتفقوا على أنه لا يُعطى جميعها للعاملين فيها (نقل ذلك الصاوي في حاشيته: 1/334 نقلاً عن الخرشي) لأن ذلك إخلال بالمقصود من شرعية الزكاة، وهو سد خلة المسلمين، وسد خلة الإسلام كما قال الطبري.

واعتمد أصحاب الشافعي على أن الله أضاف الصدقة بلام التمليك: (للفقراء والمساكين). إلخ، إلى مستحق حتى يصح منه الملك على وجه التشريك، فكان ذلك بيانًا للمستحقين، وهذا كما لو أوصى لأصناف معينين أو لقوم معينين (أحكام القرآن لابن العربي: 2/947)، فيجب أن يعمهم جميعًا.

واستدلوا من السنة بما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبايعته فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك حقك).

وخالف الشافعيَّ مالكٌ وأبو حنيفة وأصحابهما، ولم يوجبوا استيعاب الأصناف في القسمة.

وقالوا: إن اللام في الآية ليست لام التمليك، وإنما هي لام الأجل كقولك: هذا السرج للدابة، والباب للدار.

واستدلوا بقوله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (البقرة: 271). فلم يذكر لها في الآية مصرفًا إلا الفقراء.

والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم) وهذا نص في ذكر أحد الأصناف قرآنًا وسُنِّة (أحكام القرآن لابن العربي: 2/947).