وقد ذكرنا أن التعبير القرآني في هذه الآية عن بعض المصارف بكلمة "في" إنما يفيد: أنها مصلحة يدفع "فيها" قبل أن تكون شخصًا يدفع "له" حتى إذا قبض واحد من هؤلاء حصة من الزكاة، فإنما يقبضها بوصفه ممثلاً للمصلحة العامة التي قصد الشارع إلى إقامتها.

ولهذا لا يشترط تمليك هؤلاء الأربعة: (في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) على الصحيح. وابن السبيل - بناء على ما ذكرنا- يمثل مصلحة عامة، ولا يمثل نفسه، ولهذا يصح ألا يقبض هو القدر الذي يخصه من الزكاة ويعطي منها شركة الطيران أو الملاحة أو الجامعة التي سيذهب إلها، والمؤسسة التي ستنفق عليه ... إلخ.

وقد قال الحنابلة - من أصحاب الرأي الأول - إن كان ابن السبيل مجتازًا يريد بلدًا غير بلده. يُدفع إليه ما يكفيه من مضيه إلى مقصده ورجوعه إلى بلده؛ لأن فيه إعانة على السفر المباح، وبلوغ الغرض الصحيح، لكن يشترط كون السفر مشروعًا؛ إما قربة إلى الله كالحج والجهاد وزيارة الوالدين، وإما مباحًا كطلب المعاش وطلب التجارات. وإن كان السفر للنزهة ففيه وجهان:

أحدهما: يدفع إليه؛ لأنه غير معصية.

والثاني: لا يدفع إليه؛ لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر (انظر الشرح الكبير: 2/702 - 703)

فإذا جاز إعطاء المسافر المجتاز حتى يبلغ مقصده إعانة له على بلوغ غرضه، وإن كان لمعيشته هو بل لنزهته، فأولى منه بالعطاء - طبقًا لهذا التعليل نفسه - من يسافر لغرض صحيح من أجل الإسلام والمسلمين.

شروط إعطاء ابن السبيل من مال الزكاة

لإعطاء ابن السبيل من مال الزكاة شروط، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه: