بعد أن ذكرنا أقوال المذاهب الأربعة التي قصر أغلبها "سبيل الله" على الجهاد، وما في معناه، وذكرنا أقوال الآخرين من القدامي والمحدَثين الذي توسعوا في مدلول سبيل الله، يلزمنا أن نبين أي الوجهتين أولى بالصواب وأحق بالترجيح.

لقد اعتمد الموسِّعون على دليل واضح هو المعنى الوضعي الأصلي للفظة "سبيل الله" فهي تشمل كل عمل خيري. وكل ما يعود على المسلمين بالمنفعة، فأجازوا - على هذا - الصرف في بناء المساجد والمدارس والمستشفيات، وفي كل المشروعات الإنشائية الخيرية.

أما الجمهور من فقهاء المذاهب الأربعة، فقد منعوا ذلك معتمدين على دليلين:

الأول: وهو الذي عليه عول الحنفية - أن ركن الزكاة هو التمليك، وهو منعدم في الصرف إلى جهات الخير التي لا ملكية فيها لأحد. والدليل على ركنية التمليك: أن الله تعالى سماها صدقة، وحقيقة الصدقة تمليك المال للفقير (فتح القدير: 2/20).

الثاني: أن الأمور المذكورة من بناء المساجد والمدارس والسقايات ونحوها، ليست من المصارف الثمانية التي حددها القرآن بقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء) ... الآية، و"إنما" للحصر والإثبات، تثبت المذكور وتنفي ما عداه. ولحديث: (إن الله تعالى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء) .... الحديث، وهذا ما اعتمد عليه ابن قدامة في المغني (المغني: 2/167).

أما الدليل الأول ففيه نظر، لما ذكرنا من قبل: أن المصارف التي عبر عنها القرآن بحرف "في" لا يشترط فيها التمليك. وعلى هذا أفتى من الفقهاء من أفتى بجواز إعتاق الرقاب وقضاء دين الميت من الزكاة، مع انعدام التمليك. ثم إن التمليك يتحقق بإعطاء الزكاة لأولي الأمر، وليس بلازم أن يضعها المالك في يد الفقير، فإذا قبضها الإمام أو نائبه، كان له أن يصرفها في هذه الأمور.