وفي "جواهر الكلام في شرائع الإسلام" وهو من موسوعات الفقه الجعفري، ذكر أن المصالح، كبناء القناطر والمساجد والحج، وجميع سُبُل الخير تدخل في سبيل الله، وأن عليه عامة المتأخرين. وأيد ذلك بأنه مقتضى اللفظ؛ لأن السبيل هو الطريق، فإذا أضيف إلى الله كان عبارة عن كل ما يكون وسيلة إلى تحصيل رضا الله وثوابه، فيتناول الجهاد وغيره (جواهر الكلام: 2/79، وانظر شرائع الإسلام للحلي: 1/87 - طبع دار مكتبة الحياة. وفقه الإمام جعفر : 2/92).

عند الزيدية:

وجاء في "الروض النضير" - من كتب الزيدية - في شرح ما جاء عن الإمام زيد: أن الزكاة لا يعطى منها في كفن الميت ولا بناء مسجد. قال: وذهب من أجاز ذلك إلى الاستدلال بدخولها في صنف "سبيل الله"، إذ هو طريق الخير على العموم، وإن كثر استعماله في فرد من مدلولاته. وهو الجهاد، لكثرة عروضه في أول الإسلام - كما في نظائره - لكن لا إلى حد الحقيقة العرفية، فهو باق على الوضع الأول، فيدخل فيه جميع أنواع القرب، على ما يقتضيه النظر في المصالح العامة والخاصة، إلا ما خصه الدليل. وهو ظاهر عبارة "البحر" في قوله: قلنا: ظاهر "سبيل الله" العموم إلا ما خصَّه الدليل (الروض النضير: 2/428، والبحر: 2/182).

فهذا يدل على أن صاحبي "البحر" و"الروض" رجحا التوسع في معنى "سبيل الله".

وفي شرح الأزهار: أنه يجوز في هذا الصنف أن تصرف فضلة نصيبه من الزكاة في مصالح المسلمين العامة. نص على ذلك الإمام الهادي. قال أبو طالب: وإنما يصرف فيهذه المصالح مع غناء الفقراء، فأما لو كان ثَمَّ فقير محتاج كان أحق بالزكاة. ورأي بعضهم أن هذا الشرط على طريق الاستحباب، وإلا فلو صرف مع وجود الفقراء جاز.

ونقل في حواشي الأزهار عن البحر: أن الصرف في المصالح ليس خاصًا بما فضل من سبيل الله، بل يصرف ما فضل من سهام الثمانية في المصالح، كما يُصرف للفقير من أموال المصالح (انظر: شرح الأزهار وحواشيه ص 115 - 116).