قال في البدائع: "وهو الصحيح، لإجماع الصحابة على ذلك، فإن أبا بكر وعمر -رضى الله عنهما- ما أعطيا المؤلفة قلوبهم شيئًا من الصدقات، ولم ينكر أحد من الصحابة -رضى الله عنهم-. فإنه روى أنه لما قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءوا أبا بكر وسألوه: أن يكتب لهم خطًا (كتابة رسمية) بسهامهم. فأعطاهم ما سألوه، ثم جاءوا إلى عمر وأخبروه بذلك فأخذ الخط من أيديهم ومزقه، وقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام، فأما اليوم فقد أعز الله دينه، فإن ثبتم على الإسلام. وإلا فليس بيننا وبينكم إلا السيف. فانصرفوا إلى أبى بكر فأخبروه بما صنع عمر رضى الله عنهما، وقالوا: أنت الخليفة أم عمر؟ قال: هو إن شاء. ولم ينكر أبو بكر قوله وفعله وبلغ ذلك عامة الصحابة، فلم ينكروا، فيكون ذلك إجماعًا على ذلك، ولأنه ثبت باتفاق الأمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كان يعطيهم ليتألفهم على الإسلام، ولهذا أسماهم الله "المؤلفة قلوبهم" والإسلام يومئذ في ضعف وأهله في قلة، وأولئك كثير ذوو قوة وعدد، واليوم بحمد الله عز الإسلام، وكثر أهله واشتدت دعائمه، ورسخ بنيانه، وصار أهل الشرك أذلاء. والحكم متى ثبت معقولاً بمعنى خاص، ينتهي بذهاب ذلك المعنى" (بدائع الصنائع: 2/45).

وخلاصة ما ذكره صاحب البدائع يرجع إلى أمرين:

الأول: نسخ الحكم وأن الذي نسخه إجماع الصحابة.

الثاني: أن حكم التأليف ثبت لمعنى معقول، وهو الحاجة إلى المؤلفة، وقد زالت هذه الحاجة بانتشار الإسلام وغلبته. فهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته الغائية التي كان لأجلها الإعطاء. فإن الإعطاء كان لإعزاز الدين، وقد أعز الله الإسلام وأغنى عنهم (رد المحتار: 2/82 نقلاً عن البحر.

إبطال دعوى النسخ:

والحق أن كلا الأمرين غير صحيح، فالنسخ لم يقع، والحاجة إلى تأليف القلوب لم تنقطع.