قال ابن قدامة: لأنه عمل يشترط له الأمانة، فاشترط له الإسلام كالشهادة. ولأنه ولاية على المسلمين، فلم يجز أن يتولاها الكافر كسائر الولايات، ولأن من ليس من أهل الزكاة لا يجوز أن يتولى العمالة كالحربي. ولأن الكافر ليس بأمين، ولهذا قال عمر: (لا تأتمنوهم وقد خونهم الله تعالى). وقد أنكر عمر على أبى موسى توليته الكتابة نصرانيًا، فالزكاة التي هي ركن الإسلام أولى (المغنى: 6/460 مطبعة الإمام). أ هـ.

2- أن يكون مكلفًا.. أي بالغًا عاقلا.

3- أمينًا:

لأنه مؤتمن على أموال المسلمين، فلا يجوز أن يكون فاسقًا خائنًا، فمثله لا يؤمن حيفه على أصحاب الأموال، أو تهاونه في حقوق الفقراء تبعًا للهوى، أو خضوعًا للمنفعة.

4- العلم بأحكام الزكاة:

واشترطوا أيضًا أن يكون عالمًا بأحكام الزكاة، إن كان ممن يفوض إليه عموم الأمر؛ لأنه إذا كان جاهلاً بذلك، لم تكن له كفاية لعمله وكان خطؤه أكثر من صوابه (انظر المجموع للنووي: 6/167 وشرح غاية المنتهى: 2/137).

لأنه يحتاج إلى معرفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ، ويحتاج إلى الاجتهاد الجزئي فيما يعرض من مسائل الزكاة وأحكامها.

وأما إذا كان عمله جزئيًا محددًا بدائرة معينة مهمته أن ينفذها فلا يشترط علمه إلا بما كلف به.

5- الكفاية للعمل:

أن يكون كافيًا لعمله، أهلاً للقيام به، قادرًا على أعبائه.

فإن الأمانة وحدها لا تكفى ما لم يصحبها القوة على العمل والكفاية فيه: (إن خير من استأجرت القوى الأمين) (القصص: 26). ولذا قال يوسف -عليه السلام- للملك: (اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم) (يوسف: 55). فالحفظ يعنى الأمانة، والعلم يعنى الكفاية والخبرة. وهما أساس كل عمل ناجح.

6- هل يجوز تولية ذوى القربى؟.