وهذا دليل على اهتمام علمائنا -رحمهم الله- بتنظيم صرف الزكاة، والعناية القصوى بمستحقيها. حتى يصل إليهم حقهم في أقرب وقت، بدون أن يطالبوا هم به.

ويجب أن يكون لهذه الإدارة فروع أيضًا في كل منطقة. ويمكن أن تنقسم هذه الإدارة إلى عدة أقسام:

( أ ) قسم للفقراء بسبب العجز عن العمل، ويشمل الشيوخ الهرمين والأرامل واليتامى والمصابين في أثناء العمل، والعجزة من المرضى والزمني والمكفوفين وذوى العاهات وذوى الضعف العقلي من المجانين البلهاء ونحوهم، على شرط أن يتحقق لديهم عدم غناهم بمال موروث أو غيره من الموارد.

(ب) وقسم لذوى الدخل القاصر عن كفايتهم وهم الذين يكتسبون، ولكن كسبهم لا يكفيهم، لقلة الأجر، أو كثرة العيال أو ارتفاع الأسعار، أو غير ذلك من الأسباب. وهم الذين يسميهم بعض الفقهاء "المساكين".

(جـ) وقسم الغارمين، ويشمل أصحاب الكوارث، ومن استدانوا لأنفسهم في غير محرم. كما يشمل: الغارمين لإصلاح ذات البين، وما يقاس عليه من ألوان البر والخدمة الاجتماعية.

( د ) وقسم لإعانة المهاجرين والمشردين واللاجئين السياسيين الذين فروا من ديار الكفر أو الطغيان، وأيضًا الطلاب المبعوثين إلى بلاد أخرى في خدمة الإسلام وهو مصرف "ابن السبيل" كما سيأتي.

(هـ) وقسم لهيئات نشر الإسلام في بلاد الكفر، والدعوة إليه وإبلاغ رسالته إلى العالم، واستعادة حكمه في أرضه، وتحرير بلاد الإسلام من سلطان الكفار، وأحكام الكفر، وهو مصرف "في سبيل الله" كما سنفصل ذلك في موضعه.

وتحديد ما ينفق على كل قسم من هذه الأقسام ونصيبه من ميزانية الزكاة يخضع لاجتهاد أولى الأمر، وتقدير أهل الشورى، وفقًا لدراسة إحصائية شاملة، وتبعًا لما تمليه مصلحة الإقليم الذي تجمع منه الزكاة، مع رعاية مصلحة الإسلام باعتباره دعوة عالمية، ومصلحة المسلمين بوصفهم أمة متميزة بين أمم الأرض. وسنفصل ذلك في الفصل الثامن.

التأكد من أهلية الاستحقاق: