والمعنى فيه ـ كما قال الرافعي من الشافعية ـ أن النصاب إنما اعتبر ليبلغ المال مبلغًا يحتمل المواساة، والحول إنما اعتبر ليتمكن من تنمية لمال وتثميره، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه، ولهذا اعتبرنا النصاب في الزروع والثمار، ولم نعتبر الحول (الشرح الكبير للرافعي المطبوع مع المجموع للنووي: 6/92).

إلى الأعلى

المدة التي يعتبر فيها النصاب

وليس معنى اشتراط النصاب فيما يستخرج من المعدن أن ينال في الدفعة الواحدة نصابًا، بل ما ناله بدفعات يُضم بعضها إلى بعض في الجملة، لأن المستخرج من المعدن هكذا ينال غالبًا، فأشبه تلاحق الثمار الذي بيناه في زكاة الحاصلات الزراعية.

لكن الضابط في ضم الثمار بعضها إلى بعض كونها ثمار سنة واحدة أو موسم واحد، وههنا ينظر إلى العمل والنيل وظهور المعدن والحصول عليه فإن تتابع العمل وتواصل النيل ثبت الضم، ولا يشترط بقاء ما استخرجه في ملكه، فلو تصرف فيه ببيع أو غيره وجب ضمه إلى غيره حتى يكمل الخارج نصابًا، وإن انقطع العمل لأمر طارئ كإصلاح آلة أو مرض العامل أو سفره لم يؤثر ذلك فى ضم الخارج بعضه إلى بعض، بخلاف ما إذا انقطع للانتقال إلى حرفة أخرى يأسًا من ظهور المعدن، أو لأي سبب آخر، فهذا انقطاع مؤثر.

وإن تتابع العمل ولكن لم يتواصل النيل، بأن انقطع المعدن زمانا ثم عاد النيل، فإن كان زمان الانقطاع يسيرًا لم يقدح في الضم، وإن طال، فمن العلماء من يرى الضم، لأن المعدن كثيرًا ما يعرض له ذلك، فلو لم يضم لبطلت زكاة المعدن في كثير من الأحوال.

وفيهم من يرى أنه لا يضم كما لو انقطع العمل، ويعتبر ذلك كحب زرعتين أو ثمار موسمين (انظر الوجيز للغزالي وشرحه للرافعي المطبوع على المجموع: 6/63ـ96).

والرأي عندي في مثل هذه الأمور أن تُترك لتقدير الخبراء الفنيين، عملاً بما أرشد إليه القرآن في مثل ذلك حين قال: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (النحل: 43، والأنبياء: 7).

المبحث الخامس