وقال أبو حنيفة وأحمد ومالك في رواية أخرى عنه والجمهور: مصرفه كالفيء (نيل الأوطار: 4/148) أي يخلط بالميزانية العامة للدولة، لما روى أبو عبيد بسنده عن الشعبي: أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارجًا من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس ـ مائتي دينار ـ ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضر من المسلمين، إلى أن فضل منها فضلة فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك ..قال في المغنى: "ولو كانت زكاة لخص بها أهلها، ولم يفرقها على من خضره، ولم يرده على واجده، قالوا: ولأنه يجب على الذمى، والزكاة لا تجب عليه، ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر فأشبه خمس الغنيمة" (المغنى: 3/22).

وأيا ما كان المصرف فهذه الكنوز أمر نادر الوقوع، وليست موردًا ذا قيمة لخزانة الزكاة أو الخزانة العامة، لهذا كان المهم في هذا الفصل أن نعرف الحكم في الثروة المعدنية، فهي مورد هام يتميز بالغنى والتجدد والاستمرار.

المبحث الثاني

المعدن ووجوب حق فيه

فهرس

المعدن الذي يؤخذ منه هذا الحق

في المستخرج من المعدن حق واجب

في المستخرج من المعدن حق واجب