(د) وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب، وأن الخمس فيما وجد من كنوز الجاهلية قليلاً أو كثيرًا، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم، ولأنه مال مخموس فلا يعتبر له نصاب كالغنيمة، ولأنه مال ظهر عليه بغير جهد ومؤونة، فلم يحتج إلى التخفيف بإعفاء القليل منه، بخلاف المعدن والزرع (المغنى: 3/20، 21 ـ ونسب الشوكاني القول باعتبار النصاب إلى مالك وأحمد وإسحاق، وهو مخالف لما نقله صاحب المغنى وخاصة عن أحمد).

(هـ) واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال.

قال الحافظ في الفتح: وأغرب ابن العربى في شرح الترمذي، فحكى عن الشافعي الاشتراط، ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه (نيل الأوطار وفتح الباري كما سبق).

( و) ولم يحدد الحديث مصرف الركاز ولهذا اختلف الفقهاء فيه: أيصرف مصرف الزكاة: للفقراء والمساكين وسائر الأصناف الثمانية، أم يصرف مصرف الفيء، أي في المصالح العامة للدولة، وللفقراء والمساكين حظ فيها أيضًا؟

قال الشافعي وأحمد في رواية عنه: مصرفه مصرف الزكاة، لأن على بن أبى طالب رضى الله عنه أمر صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين (رواه عنه الإمام أحمد) ولأنه مستفاد من الأرض فأشبه الزرع والثمر.