"وقد اختلف المؤرخون اختلافًا عظيمًا في تحديد الدرهم القانوني ولكنهم أجمعوا على أن نسبة وزن الدرهم إلى وزن المثقال هي (7: 10) ولما كان المثقال يدل على عدة معان، فإن هذه المعادلة لا تصح إلا إذا كان المثقال يساوى الدينار القانوني، أي المثقال المكي الذي يبلغ وزنه 4.25 من الجرامات ونخلص من هذا إلى أن أقرب أوزان الدرهم إلى الاحتمال هو 2.97 من الجرامات وهذا الوزن يتفق على خير وجه مع السكة الباقية والأوزان الزجاجية، كما يتفق مع أوزان السكة التي ضربت في عهد المقتدر (295 - 320 هـ = 908 - 932 م) وكشف عنها "روجر" في الفيوم.

ولربما كان الخليفة عمر هو أول من قرر أن الوزن القانوني للدرهم هو 297 من الجرامات وقد أمر عبد الملك بأن يكون الدرهم من هذا الوزن هو - دون سواه- السكة الفضية الصحيحة".

وقال في مادة "دينار":

"وقد أجمع المؤرخون على أن الإصلاح الذي أدخله عبد الملك على العملة سنة 77 هـ (696 م) لم يمس معيار العملة الذهبية ويمكن أن نتثبت على الفور من الوزن المضبوط لهذه العملة من الدقة المتناهية التي روعيت في ضرب أقدم الدنانير التي تناولها الإصلاح ومن ثم نجد أن الدينار يزن 4.25 من الجرامات (66 حبة) وينطبق هذا انطباقًا تامًا على الوزن الفعلي للصولديرس البيزنطي الذي كان معاصرًا له في الزمن.

ثم قال: (ص 371) وما زال الشرع ينص على أن الدينار الرسمي يكون وزنه4.25 من الجرامات (66 حبة)" أ هـ (المصدر السابق ص 270).

ولعل هذه الطريقة هي أمثل الطرق لمعرفة الدرهم والدينار الشرعيين وأبعدها عن الخطأ، وأقربها إلى المنهج العلمي، لابتنائها على استقراء واقعي لنقود تاريخية، لا مجال للطعن في صحتها وثبوتها، وهي تختلف بعض الاختلاف عن النتائج التي أدت إليها الطرق السابقة، فالدرهم والدينار هنا أنقص قليلاً، ولعل هذا أحوط في باب الزكاة، وأرعى لمصلحة الفقراء والمستحقين الذين فرض الله لهم الزكاة.