هذا ما سلكه بعض الباحثين من الأوروبيين، وتبعهم البحاثة المصري "على باشا مبارك" الذي خصص الجزء العشرين من "الخطط التوفيقية" (انظر: تحرير وزن المثقال والدينار والدرهم ص 28 وما بعدها، وانظر أيضًا: الخراج في الدولة الإسلامية، للأستاذ ضياء الدين الريس ص 337 وما بعدها) للنقود، وقد أثبتوا -بواسطة استقراء النقود الإسلامية المحفوظة في دور الآثار بلندن وباريس ومدريد وبرلين- أن دينار عبد الملك يزن (4.25) جرامات، وكذلك ذكرت "دائرة المعارف الإسلامية" وهو وزن الدينار البيزنطي نفسه (الخراج في الدولة الإسلامية ص 337، 338)، وإذن يكون الدرهم = 4.25× 7 ÷ 10 = 2.975 (يلاحظ أن هذا الناتج قريب لما ذكره العلامة المالكي الدردير في "الشرح الصغير" من أن نصاب الفضة بالدرهم العرفي -(185) جرامًا وخمسة أثمان الجرام أي (579.15) جرام- فيكون الدرهم الشرعي (2.896) جرام، وإن كنا لا نعلم الأساس الذي بنى عليه هذا التقدير انظر الشرح الصغير بهامش بلغة السالك: 1/217) وأيد ذلك بعض الباحثين الأثريين من العرب المعاصرين (انظر كتاب "صنج السكة في فجر الإسلام" للدكتور عبد الرحمن فهمي محمد- أمين متحف الفن الإسلامي بالقاهرة) وهذا ما ذكره المستشرق "زمباور" في "دائرة المعارف الإسلامية" المترجمة في مادتي "درهم" و "دينار" حيث قال في مادة درهم (الجزء التاسع ص 226 وما بعدها).