ولكن الذي يؤسف له أن المسلمين لم يلتفتوا لهذا التوجيه النبوي، ولم يعطوه الأهمية اللازمة، إذ كان الواجب أن تحفظ نماذج دقيقة مضبوطة مختومة لدى الدولة الإسلامية من موازين أهل مكة -وخاصة المثقال الدرهم- ومن مكاييل أهل المدينة -وبخاصة الصاع والمد-ليرجع إليها في التقديرات الشرعية- في أحكام الزكاة وغيرها.

وكان الواجب أن يلزم ولاة الأقاليم الإسلامية، باتخاذ هذه المعايير أساسًا للتعامل والتبادل، بين الأفراد بعضهم وبعض، أو بين الدولة والأفراد، لما يترتب عليها من أحكام شرعية شتى.

غير أن الواقع سار في طريق آخر، واختلفت الدراهم والدنانير والأواقي والأرطال وكافة الأوزان والأكيال اختلافًا شاسعًا، واضطربت لذلك التقديرات، وكثر النزاع، وانتشر الأمر.

وأصبحنا نقرأ ونسمع ونرى: الرطل البغدادي، والرطل المدينى، والرطل المصري، والرطل الشامي، ونقرأ عن الدرهم أهو 12 قيراطًا، أم 14، أم 15، أم 16، أم أقل أو أكثر؟ وكم حبة هو من الحنطة أو الشعير أو الخروب؟ وما المثقال؟ وهل هو الدينار نفسه أم لا؟ وكم قيراطًا هو؟ وكم حبة يكون؟

أسئلة أطال الفقهاء البحث فيها، واختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا لاختلاف الأعراف والمصطلحات حسب البلدان والأزمان.

مما جعل بعض فقهاء المذهب الحنفي يقولون: "يفتى في كل بلد بوزنهم" قال ابن عابدين: جزم به في "الوالجية" وعزاه في الخلاصة إلى ابن الفضل، وأخذ به السرخسي، واختاره في المجتبى وجمع النوازل والعيون والمعارج والخانية والفتح وقال -يعنى ابن الهمام-: إلا أني أقول ينبغي أن يقيد بما إذا كانت لا تنقص عن أقل وزن كان في زمنه وهي "ما تكون العشرة وزن خمسة" أ هـ (رد المحتار: 2/40) وهذا يشبه ما ذهب إليه ابن حبيب الأندلسي الذي نقلوا عنه قوله: "إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم" فتح الباري: 4/23- طبع الحلبي.