لقد تعرض كثير من علماء السلف والخلف لهذا البحث، كأبي عبيد في "الأموال" (ص 524، 525) والبلاذري في آخر "فتوح البلدان" (نشر الأب أنستاس الكرملي -عضو المجمع اللغوي بالقاهرة- الجزء الخاص بالنقود ضمن كتاب عن "النقود العربية وعلم النميات" ص 9 - 18)، والخطابي في "معالم السنن" (أول كتاب البيوع وقد نقله النووي في المجموع: 6/1 - 16)، والماوردي في "الأحكام السلطانية" (نقله النووي أيضًا- المرجع نفسه)، والنووي في "المجموع" (الجزء السادس ص 14 - 16)، والمقريزي في كتاب "النقود القديمة الإسلامية" (نشرها الكرملي ضمن كتابه السابق من ص 21 إلى ص 73)، وابن خلدون في "المقدمة" (المصدر السابق ص 103 - 109) وغيرهم من قبل ومن بعد.

والخلاصة التي نخرج منها من كلام هؤلاء، ما لخصه حكيم المؤرخين ابن خلدون بقوله: "اعلم أن الإجماع منعقد، منذ صدر الإسلام، وعهد الصحابة والتابعين، أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، والأوقية منه أربعين درهمًا، وهو على هذا سبعة أعشار الدينار، ووزن المثقال من الذهب الخالص اثنان وسبعون حبة من الشعير الوسط، فالدرهم -الذي هو سبعة أعشاره- خمسون حبة وخمسا حبة، وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع".

وأما الدينار -وهو المثقال- فالمشهور أنه لم يتغير في جاهلية ولا إسلام ومن المتفق عليه أن النقود الإسلامية العربية بهذا الوزن المجمع عليه، إنما انتشرت في الآفاق منذ عهد عبد الملك بن مروان، الخليفة الأموي الذي وجد الدراهم في عصره ما بين كبير وزنه ثمانية دوانق، وصغير يزن أربعة دوانق، فجمعهما، وحمل زيادة الأكبر على نقص الأصغر، وجعلهما درهمين متساويين، زنة كل منهما ستة دوانق كاملة، واعتبر المثقال أيضًا، فإذا هو في آباد الدهر لم يبرح مؤقتًا محدودًا، كل عشرة دراهم -مما يزن ستة دوانق- فإنها سبعة مثاقيل، فأقر ذلك وأمضاه، من غير أن يعرض لتغييره.