ولقد قرر كثير من الأئمة: أن تلقى الأمة بالقبول لحديث ما -وإن كان في إسناده بعض كلام- يرفعه إلى درجة القبول، كما في حديث: "لا وصية لوارث" وغيره وجاء ذلك عن الإمام الشافعي والحافظ ابن عبد البر، والمحقق ابن الهمام، والحافظ ابن حجر، والمحقق ابن القيم، وغيرهم من الأئمة والحفاظ ولهذا نجد الإمام الترمذي يروى حديثًا يستغربه أو يضعفه ويقول: والعمل على هذا عند أهل العلم ورأينا ابن عبد البر يقول: الحديث عندي صحيح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول أو يقول: وفى قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه غنى عن الإسناد فيه (انظر: الأجوبة الفاصلة للعلامة اللكنوي ص 51، 52، وبحث الشيخ حسين الأنصاري عن العمل بالحديث الضعيف إذا تلقاه الناس بالقبول ص 228، وتعليقات صديقنا الأستاذ عبد الفتاح أبى غدة عليه).

وهذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه، فمحله -فيما أرى- إذا كان ضعف الحديث محتملاً، وكان العمل هو عمل الصحابة والسلف لا عمل المتأخرين، ولم يقم في وجه الحديث معارض شرعي معتبر وهذه القيود الثلاثة موجودة معًا في الأحاديث التي أوجبت الزكاة في عشرين دينارًا فإن أسانيدها قريبة من القبول، وعليها عمل السلف، ولم يقم ما يعارضها بل وجد ما يوافقها، وهو مساواة العشرين دينارًا للمائتين من الدراهم.

إلى الفهرس

شبهة وردها