تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخلاف في حلي الذهب والفضة للنساء

القائلون بزكاة الحلي

أدلة هذا القول

القائلون بعدم وجوب الزكاة في الحلي

أدلة هذا القول

مناقشة وترجيح

تفنيد أدلة الموجبين لزكاة الحلي

ما اتخذ من الحلي كنزففيه الزكاة

ما جاوز المعتاد من الحلي ففيه الزكاة

تلخيص

زكاة النقود

تمهيد في وظيفة النقود وأطوارها

النقود المتداولة في عصر البعثة المحمدية

أدلة وجوب الزكاة في النقود

حكمة إيجاب الزكاةفي النقود

مقدار الواجب في زكاة النقود

هل يزاد هذا المقدار في عصرنا

نصاب النقود

شبهة وردها

مقدار الدرهم والدينار الشرعيين

خطأ شائع عند المعاصرين

بماذا نحدد النصاب في عصرنا: بالذهب أم بالفضة؟

ترجيح التحديد بالذهب

هل من سبيل إلى معيار ثابت لنصاب النقود؟

التقدير بالأنصبة الأخرى

هل يمكن التقدير بنصاب الزرع والثمر؟

هل يمكن التقدير بالنصاب الحيواني؟

المعيار المقبول للنصاب النقدي

النقود الورقية وأنواعها

زكاة النقود الورقية

شروط وجوب الزكاة في النقود

مقدمة

الذهب والفضة معدنان نفيسان ناط الله بهما من المنافع ما لم ينط بغيرهما من المعادن، ولندرتهما ونفاستهما أقدمت أمم كثيرة منذ عهود بعيدة على اتخاذهما نقودًا وأثمانًا للأشياء.

ومن هنا نظرت الشريعة إليهما نظرة خاصة، واعتبرتهما ثروة نامية بخلقتهما، وأوجبت فيهما الزكاة إذا كانا نقودًا أو تبرًا -أي سبائك وقطعًا غير مضروبة- وكذلك إذا اتخذا أواني أو تحفًا أو تماثيل أو حليًا للرجال.

أما إذا اتُّخذا حُليًا يتزين به النساء، فلها حكم آخر اختلف فيه فقهاء الإسلام.

ولهذا نفصل زكاة الذهب والفضة في مبحثين:

المبحث الأول: زكاة النقود وما يعتبر لها من شروط.

المبحث الثاني: زكاة الحلي والتحف وما فيها من خلاف وتفصيل.

إلى الفهرس

المبحث الأول

زكاة النقود

تمهيد في وظيفة النقود وأطوارها

فقه الزكاة يوسف القرضاوي · الصفحة ١٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه الزكاة يوسف القرضاويص ١٩٨