وتفسير ذلك أن مالكًا والشافعي وأكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على أن الخلطاء، يزكون زكاة المالك الواحد، واختلفوا من ذلك في موضعين:

أحدهما: في نصاب الخلطاء: هل يعد نصاب مالك واحد، سواء أكان لكل واحد منهم نصاب، أم لم يكن؟ أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد، إذا كان لكل واحد منهم نصاب؟

والثاني: في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك.

أما اختلافهم أولاً في هل للخلطة تأثير في النصاب؟ وفي الواجب؟ أو ليس لها تأثير؟ فسببه اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية" فإن كل واحد من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده، وذلك أن الذين رأوا للخلطة تأثيرًا ما في النصاب والقدر الواجب، أو في القدر الواجب فقط، قالوا: إن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية"، وقوله: "لا يجمع بين مفرقين، ولا يفرق بين مجتمع" يدل دلالة واضحة أن ملك الخليطين كملك رجل واحد، فإن هذا الأثر مخصص لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" إما في الزكاة عند مالك وأصحابه، أعنى في قدر الواجب، وإما في الزكاة والنصاب معًا، عند الشافعي وأصحابه.

وأما الذين لم يقولوا بالخلطة، فقالوا: إن الشريكين قد يقال لهما خليطان ويحتمل أن يكون قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع" إنما هو نهى للسعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة، مثل رجل يكون له مائة وعشرون شاة، فيقسم عليه إلى أربعين، ثلاث مرات، أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر، حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة.

قالوا: وإذا كان هذا الاحتمال في هذا الحديث وجب ألا تخصص به الأصول الثابتة، المجمع عليها، أعنى أن النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد.