ويجوز أخذ المعيب فى حالة واحدة، وهى أن يكون المال المزكى كله بهذه الصفة من العيب، وحيث يأخذ المصدق الواجب منه، فيأخذ هرمة من الهرمات، ومريضة من المريضات، ومعيبة من المعيبات (المغنى مع الشرح: 2/473)، ولا يكلفه شراء سليمة من خارج ماله كما هو المختار لأن المأمور به أن يخرج من ماله هو صدقة لا من غيره.

2- ومنها الأنوثة: وهذه يجب مراعاتها في الواجب في الإبل من جنسها اتفاقًا، من بنت المخاض، وبنت اللبون والحقة والجذعة، ولا يجوز الذكر كابن المخاض وابن اللبون، إلا ما صرح به الحديث من جواز أخذ ابن اللبون مكان بنت المخاض فاعتبر فرق السن في مقابل الأنوثة، وما عدا ذلك فيجب التقيد بما جاء به النص، وهو الإناث.

وأجاز الحنفية أخذ الذكور بطريقة القيمة (بدائع الصنائع: 2/33)، بناء على مذهبهم في صحة إخراج القيمة في كل أنواع الزكاة، وسنعرض له في الباب الخامس إن شاء الله.