قال: وأما احتجاجهم بعموم الخبر: "ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها ... " وقولهم: إن هذا عموم لكل بقر ... فإن هذا لازم للحنفيين والمالكيين المحتجين بإيجاب الزكاة في العروض بعموم قول الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) (التوبة: 103)، والمحتجين في هذا بوجوب الزكاة في العسل وسائر ما احتجوا فيه بمثل هذا، لا مخلص لهم منه أصلاً وأما نحن فلا حُجَّة علينا بهذا، لأننا -وإن كنا لا يحل عندنا مفارقة العموم إلا لنص آخر- فإنه لا يحل شرع شريعة إلا بنص صحيح ... ولم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أوجبوه في الخمس فصاعدًا.

وأما احتجاجهم بقياس البقر على الإبل في الزكاة، فلازم لأصحاب القياس لا افتكاك له، فلو صحَّ شيء من القياس لكان هذا منه صحيحًا وما نعلم في الحكم بين الإبل والبقر فرقًا مجمعًا عليه إلى أن قال ابن حزم: فسقط كل ما احتجوا به عنا وظهر لزومه للحنفيين والمالكيين والشافعيين (انظر المحلى: 6/8-11).

أما علماء المذاهب فقالوا في الرد على هذا الرأي: إنه قاس البقر على الإبل، والأنصبة لا تثبت بالقياس بل بالنص والتوقيف، وليس فيما ذكروا نص ولا توقيف فلا يثبت قال ابن قدامة: وقياسهم فاسد، فإن خمسًا وثلاثين من الغنم تعدل خمسًا من الإبل في الهَدْي ولا زكاة فيها كما احتجوا أيضًا بخبر معاذ (المغني مع الشرح: 2/468).

إلى الأعلى

قول آخر

وذكر ابن رشد قولاً آخر -لم يعيَّن قائله، كما لم يذكر دليله-: أن في كل عشر من البقر: شاة إلى ثلاثين ففيها: تبيع (بداية المجتهد: 1/223 - ط الحلبي).

ووجدت ابن أبي شيبة في "المصنف" حكي هذا القول بسنده إلى شهر بن حوشب قال: في كل عشر من البقر: شاة، وفي كل عشرين: شاتان، وفي كل ثلاثين: تبيع (المصنف: 3/221 - ط حيدر آباد الدكن).

ومعنى هذا القول : أن نصاب البقر عشر لا خمس كالقول السابق ولم ينقل ابن أبى شيبة لهذا القول دليلاَ أيضاَ.