وتوفيق الطبري هنا مقبول؛ لأن الملاحظ في تعيين هذه الأسنان والمقادير والأصناف هو تيسير التعامل، وتسهيل الحساب، وتبسيط الإجراءات، فكلما كان العامل على الزكاة مخيَّرًا، كان أقدر على التسهيل والتيسير،.

إلى الأعلى

تفسير الخلاف الطفيف بين كتب الزكاة

ولا بد لنا من وقفة قصيرة هنا، أمام الروايات التي جاءت بها الكتب المأثورة في الزكاة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه الراشدين فإننا نجد بينهما شيئًا من الاختلاف اليسير ونعني بالروايات هنا: ما جاء منها بسند مقبول، أما الضعيفة والمردودة فلا نشتغل بها وذلك ما جاء في كتاب علي: "إذا أخذ المصدق سنًا فوق سن، رد عشرة دراهم أو شاتين" (انظر المحلى: 6/39).

وما جاء في كتاب أبي بكر في فريضة الصدقة التي فرضها الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "أنه أمر برد شاتين أو عشرين درهمًا" كما في حديث أنس السابق.

وكذلك ما جاء في كتاب علي من بعض الخلاف لكتاب أبي بكر وعمر (ويمكن أن يدخل في ذلك ما جاء في الزيادة على مائة وعشرين من الإبل: هل نستأنف الفريضة كما يُفهم من بعض الروايات؟ أم يؤخذ بما في حديث أنس وابن عمر؟ وهل تعتبر الزيادة بواحدة أم بعشرة؟).

صحيح أن كتاب علي -رضي الله عنه- لم يصح رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحيح: أنه موقوف ولكن كيف استجاز علي -رضي الله عنه- مخالفة كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

هل نطعن في كتاب أبي بكر وعمر وقد ثبت من أوجه صحيحة؟

أم نقول: إن عليًا لم يطلع عليهما وقد طُبِّقا في عهد الشيخين؟ وهو بعيد جدًا.

أم نقول: إن عليًا علم أن الكتب الأخرى منسوخة، وكان عنده الناسخ، فكيف لم يظهره في عهد الشيخين؟

إن كل هذه الاحتمالات غير مقبولة.