فمالك والشافعي وأحمد والجمهور، يرون أن في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون (هنا شيء من الخلاف في الزيادة على (120) هل هي زيادة عقد أي عشرة، كما فهم مالك أو زيادة واحدة كما فهم ابن القاسم من أصحابه، وكما هو قول الشافعي، فعلى القولين في 130 حقتان وبنتا لبون، وإنما الخلاف في (121-129) فعلى قول مالك يخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون، وعلى القول الثاني يتعين ثلاث بنات لبون، وهناك قول ثالث لابن الماجشون من أصحاب مالك: أن الساعي يأخذ حقتين فقط من غير خيار إلى أن تبلغ (130) انظر: بداية المجتهد: 1/221 - ط مصطفى الحلبي، وبلغة السالك وحاشيته: 1/208، والمرعاة على المشكاة: 3/49 - 50)، كما ثبت ذلك في كتاب أبي بكر وعمر من حديث أنس وابن عمر، وفي كتاب عمرو بن حزم، وفي كتاب زياد بن لبيد إلى حضرموت (بسط الكلام على هذه الكتب الزيلعي في نصب الراية: 2/335 - 345، وأخرج الثلاثة الأول منها: الدارقطني ص 208 - 210، والحاكم في المستدرك: 1/390 - 397، والبيهقي في السنن: 4/85 - 92 انظر: المرعاة على المشكاة: 3/50) من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة".

وأما ما وقع في بعض الروايات من الاقتصار على قوله: "في كل خمسين حقة" فهو من اختصار الراوي، لا أنه -صلى الله عليه وسلم- ترك ذكر الأربعين قصدًا، والروايات يكمل بعضها بعضًا.

إلى الأعلى

مذهب الحنفية ومناقشته