والمستشرق المذكور معروف بعداوته للسُنَّة المحمدية، فهو يختلف المناسبات للتشكيك فيها والطعن عليها وقد ألَّف في ذلك كتابًا جمع فيه ما استطاع من الشبهات والمغالطات، والأوهام والأكاذيب، ونحمد الله أن صديقنا الفاضل الدكتور محمد مصطفى الأعظمي قد هدمه على رأس صاحبه في دراسة جيدة عن الحديث باللغة الإنجليزية (نُشرت هذه الدراسة، وقد طبعت بالمطبعة الكاثوليكية في بيروت)، حصل بها على الدكتوراة من جامعة "كمبردج".

ولو أنصف "شاخت" وعقل، لأيقن: أن من البعيد كل البُعد أن يدع النبي - صلى الله عليه وسلم - قضية هامة كزكاة الإبل والغنم ونحوها، دون أن يحدد نُصبها ومقاديرها، وقد كانت هي معظم أموال العرب وأعظمها عندهم وكان السعاة والعمال يذهبون إلى البوادي عند القبائل كل عام؛ ليأخذوها ويوزِّعوها وجاء في بعث هؤلاء السعاة أو المصَدِّقين وواجباتهم في معاملة أرباب الأموال، وماذا يأخذون وماذا يدعون، وفي واجبات أرباب الأموال نحوهم، وكيف يعاملونهم - أحاديث كثيرة وفيرة متواترة المعنى، لا يستطيع باحث ذو عقل و ضمير أن يصفها بأنها كلها مزوَّرة على صاحب الشريعة - صلى الله عليه وسلم -.

فلا عجب أن يكتب النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك كتبًا يبين فيها الأنصبة والمقادير، في سائمة الأنعام خاصة، وفي الأموال النامية في ذلك العصر وفي تلك البيئة، بصفة عامة.

وقد جاء في ذلك كتاب أبي بكر، وكتاب عمر، وكلاهما منسوب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- كما رأينا في كتاب أبي بكر: "هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين ..." الخ.

وفي كتاب عمر -كما جاء في رواية ابنه عبد الله- : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتاب الصدقة" الخ.