يقول: لماذا تسمى بعض الشركات المساهمة بالنقية ، مع وجود نسبة من الربا فيها .

الشيخ :

لا . إذا قلنا " شركات نقية " المفترض لا تطلق هذه الكلمة إلا على الشركات التي ليس فيها نسبة من الربا ، فقلنا " شركات نقية " بمعنى أنها لا تتعامل بالربا ، ولو بنسبة يسيرة ، أما الشركات التي فيها نسبة من الربا ، فهذه ينبغي أن يطلق عليها الشركات المختلطة ؛ يعني : فيها نسبة من الربا . حتى نميز بينهما .

الشركات النقية : فيما يظهر والله أعلم أنها جائزة ، ولا إشكال فيها ، أما الشركات المختلطة هي التي محل بحث بين أهل العلم ، واختلاف ، وسنشير إليها إن شاء الله عند الحديث عن الأسهم في وقتها إن شاء الله في هذه الدورة .

عارض الأسئلة :

هل يجوز المضاربة في الأسهم المشبوهة ؟

الشيخ :

طبعًا المشكلة عندنا في المصطلحات ؛ ماذا تقصد بالمشبوهة ؟ قلنا : " نقية " ، و " مختلطة " . وهنا جاءنا مصطلح ثالث وهو: المشبوهة ، وهنا أنبه كثير من السائلين يسأل المفتي مثلًا ، أو العلم ويقول : ما رأيك في الشركات المشبوهة - مثلًا – مثل هذا السؤال ، أو يقول : ما رأيك في الشركات النقية ؟ السائل في ذهنه شيء غير ما عند المفتي .

أحيانًا : المفتي يقصد بالشركات النقية يعني الشركات السالمة تمامًا من الربا ، بينما السائل يظن الشركات النقية يعني : كل الشركات التي أصل نشاطها مباح ، وإن كانت تتعامل بشيء من المعاملات المحرمة ، ولذا ما ينبغي أن يطلق السؤال هكذا .

ينبغي أن يكون السؤال : ما حكم الشركات المشبوهة التي فيها نسبة ربا عالية – التي تتعامل بالربا بنسبة عالية – أو التي أصل نشاطها مُحَرَّم ؛ حتى تتضح الصورة للمفتي .

فلذلك جوابًا لسؤال السائل أقول : الشركات على ثلاثة أصناف :

1 – شركات نقية : أصل نشاطها مباح ، ولا تتعامل بأي معاملة محرمة فهذه جائزة .