معادلة للنقود المضروبة في مصنع المسكوكات بالآستانة، سواء كان بالنسبة للعيار، أو من حيث هيئة النقود وطرزها.

بالنسبة للجيش؛ يكفي أن يكون لمصر في أوقات السلم ثمانية عشر ألف جندي للمحافظة على الأمن والدفاع عن مصر، ولا يجوز لولايتكم أن تتعدى هذا العدد. ولكن بما أن قوات مصر العسكرية هي معدة لحدة الدولة مثلها مثل بقية قوات المملكة العثمانية، فيسوغ أن يزاد هذا العدد في زمن الحرب بما يتطلبه الموقف في ذلك الحين، وقد جرت العادة المطبقة في كافة الولايات بشأن الخدمة العسكرية، بأن يخدم الجند المدة خمس سنوات في الجيش، على أن يتم استبدالهم بسواهم بعدئذ من الجند الجدد. ويجب تطبيق هذه القاعدة في مصر أيضا، بحيث ينتخب من المستجدين من الجند عشرون ألف جند ليبدؤوا الخدمة، فيحتفظ منهم بثمانية عشر ألف رجل في مصر، ويرسل الألفان لأداء خدمتهم في الدولة العثمانية. وبما أنه يجب استبدال (خمس) العشرين ألف رجل سنوية، فيؤخذ من مصر كل سنة أربعة آلاف رجل حسب القاعدة المطبقة من نظام العسكرية حين سحب القرعة، بشرط أن تراعي في ذلك عوامل الإنسانية والنزاهة والسرعة اللازمة. فيبقى في مصر ثلاثة آلاف وستمائة من المستجدين من الجند، ويرسل الأربعمائة إلى الأستانة. ومقابل ذلك تتم إعادة من أنهي خدمته من الجنود المرسلين للخدمة في الدولة العثمانية، ولا يسوغ طلبهم للخدمة مرة ثانية. ونظرا لاختلاف المناخ في مصر عنه في بلاد الدولة العثمانية، فإنه يجوز استخدام أنواع من الأقمشة تختلف عن تلك المستخدمة في الجيوش العثمانية، إلا أنه لا يجوز أن تختلف هيئة الملابس و العلامات المميزة ورايات الجند المصرية عن مثلها من ملابس ورايات باقي الجند العثماني. وكذا ملابس الضباط وشاراتهم المميزة وملابس الملاحين وجند البحرية المصرية ورايات سفنها والتي يجب أن تبقي مماثلة لملابس ورايات وشارات رجالنا وسفننا، وللحكومة المصرية أن تعين ضباطا في القرى البرية والبحرية حتى رتبة ملازم، أما ما كان أرفع من هذه الرتبة، فالتعيين إليها يوجع لارادتنا الملكية، ولا يسوغ لوالي مصر أن بنشيء من الآن فصاعدة سفنا حربية إلا بإذن خاص صادر عنا، وحيث أن الامتياز المعطي بوراثة ولاية مصر