لائحة النظام الداخلى لمجلسكم، ولائحة قانون الانتخاب، رقانون الولايات، وإدارة النواحي العام، وقانون الدوائر البلدية، وقوانين أصول المحاكمات المدنية، وتنظيم المحاكم، وطريقة ترفع الحكام وتقاعدهم، روظائف سائر العاملين في الدولة وحق تقاعدهم، وقانون المطبوعات، وديوان المحاسبة، ولائحة قانون موازنة السنة السابقة.

فمطلوبنا القطعي والحالة هذه هو بحث هذه القوانين بالتتابع ومناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها، وكذلك البحث عاجلا في إصلاح وتنظيم المحاكم وجهاز الأمن اللذين ما الواسطة المستقلة لتأمين حقوق الجميع، ويتوقف وضع ذلك موضع التنفيذ على زيادة مخصصاتها المالية، ونظرا لأن ادارتنا المالية قد أصبحت عرضة للعسر والمشاكل الكثيرة، بحسب ما سيظهر لكم من يبحث الموازنة المقدمة إلى مجلسكم. فأوصيكم بأن تعملوا جاهدين، وبالاتفاق فيما بينكم على اقتراح التدابير التي توجهنا قبل كل شيء للتخلص من هذه المشاكل، وإلى وسائل إعادة الاعتبار الماليتنا. ومن ثم اقتراح تلك المخصصات التي تخرج هذه الإصلاحات المستعجلة إلى التنفيذ. ولما كان تطوير الزراعة والصناعة اللتين هما من أعظم الاصلاحات والاحتياجات في ملكنا وتبعتنا، والارتفاع بمستوى المدنية والثروة إلى درجة الكمال. انما هو عمل مرتبط بتطوير العلوم والمعارف، فستعطى بإذنه تعالى إلى مجلسكم في اجتماع السنة القادمة لوائح القوانين المتعلقة باصلاح المدارس - المكاتب - وتنظيم درجات التعليم. وكذلك، فإن الحصول على تأثيرات أحكام القوانين على الوجه الأكمل، سواء كانت تلك القوانين التي سبق ذكرها، أو تلك التي ستوضع موضع التنفيذ في المستقبل، هو أمر متوقف على قضية انتخاب موظفي الإدارة وحسن اختيارهم بالدرجة الأولى، فإن هيئة دولتنا سنمعن النظر في التدقيق الخاص لتنفيذ هذا المطلب، وفي مطلب تعيين مكافآت للموظفين المتصفين بالعفة والاستقامة اللتين ضمنها الدستور التأسيسي، بقدر ما ضمن الحماية لهم أيضا. ونظرا لما تمثله قضية انتخاب الموظفين واختيارهم من الأهمية، فقد قررنا تنظيم مكتب

خاص، تكون مصاريفه ونفقاته من خزانتنا الخاصة بهدف اعداد موظفين جديرين بالإدارة العامة، وبحيث يتم تأهيل تلامذته وخريجية للاضطلاع بواجبات الإدارة