في هذه الحالات كلها يكون حجم التغيير المطلوب في أسلوب الحياة حجماً كبيراً، ترفع فيه قيم وأحكام جاهلية، وتنزل أحكام دينية تهدي الحياة سواء السبيل، ومن الفقه الصالح لنجاح هذا التغيير أن يتم التحول من الباطل إلى الحق على مراحل متدرجة، فيتم الانسلاخ من الأوضاع المعهودة شيئاً فشيئاً، وتتنزّل الأحكام الدينية لتوجيه الأوضاع الجديدة شيئاً فشيئاً، وذلك ضمن خطة محسوبة، تتدرج مراحلها، بما يضمن متاباً صادقاً عما يقع الانسلاخ منه من أحكام الباطل، وإقبالاً راسخاً على ما يقع الانخراط فيه من أحكام الدين.

وقد كانت هذه المرحلية المتدرجة في تنزيل أحكام الدين سنة نبوية، في التبشير بالإسلام، حيث كانت الأحكام التعبدية والأحكام المنظمة للحياة تنزل في الوحي منجمة، ويربى عليها المسلمون منجمة كذلك، وعلى مدى ثلاثة وعشرين عاماً خلصت الحياة بالتدرج من الجاهلية إلى الرشد، وأنجزت أحكام الدين في واقع الحياة، وكما كان التدرج في تنزيل الأحكام كميًّا بتواليها أحكاماً بعد أخرى، فقد كان كيفيًّا أيضاً بتصاعد الحكم الواحد من الأخف إلى الأشد في التكليف إيجاباً وتحريماً كما هو معلوم في إيجاب الصلاة وتحريم الخمر.

وإذا كان هذا التدرج في إنجاز الأحكام، رافق نزول الدين ابتداءً لتحويل الجاهلية الجهلاء إلى اهتداء مبين، فإن فيه تعليماً للمسلمين ليقتبسوا منه فقهاً في الإنجاز، كلما وجدوا أنفسهم في وضع فيه شبهٌ وإن يكن قريباً من ذلك الوضع، الذي نزل فيه الدين، من حيث يتوجب عليهم مغادرة وضع باطل، إلى وضع صحيح، يهتدي بأحكام الشريعة، ففي ذلك الفقه صلاح دائم، في تسهيل النقلة من الضلال إلى الهدى ، وفي التثبيت على الهدى، بعد النقلة إليه، وهو غرض دائم من أغراض الدين، فالفقه الموصل إليه دائم مثله.