وعلى هذا الاعتبار، يفضي فقه التنزيل إلى مراعاة شرط التأطر الاجتماعي، استثماراً لما هو حاصل منه، وعملاً على استكمال ما لم يكن حاصلاً، وعلى قدر ذلك تتنزل الأحكام على حياة الناس، بحسب ما يتوفر من هذا الشرط، فتنحسر دوائر الباطل شيئاً فشيئاً، وتحل محلها دوائر الحق، كلما توفرت الأسباب المسعيّ في توفيرها، وعلى سبيل المثال، فإن الخطة الشرعية الاقتصادية مهيأ لها أن ينجز منها دون تأخير أحكام منع الاحتكار، وترشيد الاستهلاك بمنع الإسراف التبذير، وإتاحة حرية الملكية الفردية، لنماء الإنتاج، وفي الوقت نفسه، يعمل على استحداث المؤسسات والهياكل والإطارات التي تعوض بكفاءة المؤسسات الربوية، فيقع التدرج في استبدال نظام يخلو من الربا بالنظام الربوي الضارب في المعاملات بين الناس، ويعمل كذلك على تعبئة الناس لتقبل نظام يقوم على عدالة التوزيع في الثروة، يرد فيه فضل الغني على الفقير، وتكفل فيه الحاجة لجميع أفراد المجتمع، ويتاح فيه تكافؤ الفرص بين الناس، مع استحداث الطرق والمسالك الكفيلة بتحقيق ذلك، فإذا ما تهيأت الشروط المادية والمعنوية، نزلت الأحكام المتعلقة بهذا المبدأ، وقد غابت عن المجتمع الإسلامي زمناً طويلاً صار فيه إلى الحيف، وأصبحت فيه الثروة دولة بين الأغنياء مع تفشي الحاجة في طبقات من الناس بأكملها.