ونرى أنه من الأوفق في ضوء الواقع الإسلامي الراهن، أن تراعى الوضعية الاجتماعية المزدوجة، في العمل على تنزيل الأحكام الشرعية في واقع المسلمين، فيعتمد هذا التنزيل فقهاً إنجازيًّا، يتيح استثمار ما يبدو من مظاهر إيجابية في المجتمع، فيطبق بحسبها ما يمكن تطبيقه من أحكام الدين، باعتبارها مكسباً لشطر من المناخ الاجتماعي المطلوب لإنجاز الدين، ليس من الحكمة و إهداره دون استثمار، ويدفع في الوقت نفسه إلى عمل تأطيري وتعبوي في المجتمع: بناء للمؤسسات، واستحداثاً للهيئات، وترشيداً للسلطة، وتعميقاً للشعور بالانتماء للأمة، وغير ذلك مما من شأنه أن ييسر مسالك التفاعل والتنافع بين الناس، باعتبار ذلك كله عملاً تهييئيًا للمناخ الاجتماعي الصالح، لتنزيل الخطة الشرعية الكاملة المتكاملة.