وفي الأوضاع الراهنة للمسلمين، نلفي أوضاعاً اجتماعية، ليست المجتمعات فيها بالمتماسكة المتواصلة، وليست بالمتدابرة المتفاصلة، بل هي قائمة على شيء من هذا، وشيء من ذاك، إنك تشهد مجتمعات إسلامية متفاصلة لا أمة موحدة، وهو وضع انعكس على الشعور بالانتماء إلى الأمة، فإذا هو شعور مذبذب، بين انتماء للأمة الكبرى، وبين الانتماء للمجتمعات الوطنية. وتشهد سلطات سياسية قائمة في المجتمعات الوطنية، ولكن كثيراً ما تنبني هذه السلطات على توتر بين الحاكمين والمحكومين. وتشهد تعايشاً بين الناس، تحسبه في الظاهر قائماً على تجانس اجتماعي، ولكن كثيراً ما تجده يخفي في حقيقته تدابراً ثقافيًا، فإذا كل فريق له وجهة، شرقية أو غربية هو موليها. وتشهد ظاهراً من اللحمة الاجتماعية، ولكنها لحمة هشة، كثيرا ما تراها تنخرم بصراعات قبلية، أو حزبية، قد تبلغ أحياناً درجة الفتنة، التي يفتقد معها الأمن والاستقرار.

هذا الوضع الاجتماعي الراهن للأمة الإسلامية، في تردد بين مواصفات التواصل، ومواصفات التفاصل، جعل كثيراً من الدعاة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، يقفون بسبب ذلك التردد، موقفين مختلفين في كيفية ذلك التطبيق: ففريق نظر إلى المجتمع من جهة التواصل فنادى بالتطبيق الشامل لأحكام الشريعة، دون تحسب لما يقتضيه ذلك من إعداد اجتماعي، كشرط يتوقف عليه إنجاز التطبيق، فكان بذلك في غفلة عن فقه الإنجاز، فيما يتعلق بالتأطير الاجتماعي، وفريق نظر إليه من جهة التفاصل، فعلق كل تطبيق للشريعة غير العبادات، في انتظار أن يقوم المجتمع الإسلامي المتكامل، الذي ينجح فيه تطبيق الشريعة، وهو موقف يقوم على شيء من المثالية في التفكير الفقهي، ولذلك فإنه لا يسهم بشيء مذكور في تقدم الإنجاز الفعلي للأحكام الدينية.